• الرئيسية
• منوعات

استقبل النائب العام المصري، اليوم، نظيره القطري في زيارة رسمية مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وسط أجواء من الترحيب والود، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم شاملة في مجال التدريب وبناء القدرات.

جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين في وزارة العدل وهيئات النيابة العامة في كلا البلدين، حيث أكدت الزيارة على أهمية تبادل الخبرات القضائية والقانونية وتعزيز الكفاءات المهنية للكوادر في الأجهزة القضائية.

وتركز مذكرة التعاون الموقعة على عدة محاور أساسية، منها:

تبادل البرامج التدريبية بين النيابتين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

رفع كفاءة الكوادر القضائية من خلال ورش عمل متخصصة ودورات تأهيلية.

الاستفادة من التجارب المتقدمة في كل من مصر وقطر لتطوير منظومة العمل القضائي.

تعزيز التعاون في قضايا مكافحة الجريمة والجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات في التحقيقات المعقدة.

وأكد النائب العام المصري خلال اللقاء أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، وأن تطوير التدريب وبناء القدرات سيكون له أثر مباشر على رفع كفاءة المنظومة القضائية وتأهيل الأجيال الجديدة من القضاة والمدعين العامين.

من جانبه، أعرب النائب العام القطري عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين البلدين يعزز التعاون القضائي المشترك ويصب في صالح العدالة والمنظومة القانونية الإقليمية.

وشهد اللقاء توقيع المذكرة بحضور وفود رسمية من الجانبين، فيما تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية مشتركة للبرامج التدريبية وورش العمل على مدار العام، بهدف نقل الخبرات العملية وتطوير مهارات الكوادر القضائية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال القضائي، بما يسهم في تعزيز العدالة، مكافحة الجريمة، وبناء قدرات بشرية مؤهلة لمواكبة التطورات القانونية الحديثة.