• الرئيسية
• فن

أثارت الفنانة سماح أنور موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تتحدث عن تعرضها للاحتجاز دون وجه حق داخل إحدى وحدات المرور، أثناء إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى كشف ملابسات الواقعة وتوضيح الحقيقة كاملة للرأي العام.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أنه عقب فحص الفيديو المتداول وإجراء التحريات اللازمة، تبيّن أن الفنانة سماح أنور مطلوبة للتنفيذ عليها في حكم قضائي نهائي صادر ضدها، يقضي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، إلى جانب صدور حكم آخر بتغريمها ماليًا في قضية مختلفة. وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور التأكد من موقفها القانوني، دون أي تجاوز أو خروج عن إطار القانون.

وشددت الوزارة على أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها جاءت تطبيقًا مباشرًا لأحكام القضاء، وفي إطار من الشرعية الكاملة واحترام سيادة القانون، مؤكدة أن التعامل مع الواقعة تم بشكل قانوني بحت، دون أي تمييز سواء بالسلب أو الإيجاب، وأن الجميع سواسية أمام القانون مهما كانت مكانتهم أو شهرتهم.

كما جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على وعي الرأي العام ومنع تداول أخبار مغلوطة قد تثير البلبلة.

وفي تطور جديد، كشف المحامي الخاص بالفنانة سماح أنور عن تقدمه بمعارضة على الحكم الصادر ضدها، مع طلب استئناف حكم الحبس لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الطعن على الغرامة المالية في القضية الأخرى، والمطالبة بإخلاء سبيلها لحين الفصل في الاستئناف، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ما زالت جارية.