• الرئيسية
• الملعب

تلقت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة قانونية جديدة، بعدما أصدرت محكمة العمل في مدينة تورينو حكمًا نهائيًا برفض الاستئناف الذي تقدم به النادي، وتأكيد أحقية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، في الاحتفاظ بمبلغ 9.8 مليون يورو حصل عليه سابقًا من النادي.
ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن المحكمة أقرت بعدم أحقية يوفنتوس في استرداد المبلغ الذي سدده لرونالدو خلال عام 2024، ضمن سلسلة النزاعات القانونية الممتدة بين الطرفين منذ رحيل اللاعب عن صفوف “السيدة العجوز” في صيف 2021.
خلفية الأزمة وترجع جذور الخلاف إلى فترة جائحة كورونا، عندما أبرم يوفنتوس اتفاقية مع لاعبيه – من بينهم رونالدو – لتخفيض أو تأجيل الرواتب بهدف تخفيف الأعباء المالية عن النادي.
غير أن رونالدو أكد لاحقًا أن جزءًا من مستحقاته لم يُسدّد، مطالبًا بأجور متأخرة تُقدّر بنحو 20 مليون يورو، استنادًا إلى وثيقة جانبية عُرفت إعلاميًا باسم «وثيقة رونالدو».
موقف القضاء وخلال جلسة استماع عُقدت في أبريل 2024، أظهرت الوثائق أن رونالدو وافق بالفعل على تأجيل جزء من راتبه، إلا أنه لم يتنازل عنه بشكل كامل.
ورغم أن هيئة التحكيم رفضت في وقت سابق اعتبار الاتفاقية باطلة أو إثبات وجود غش من جانب يوفنتوس، فإنها ألزمت النادي بسداد نصف المبلغ المستحق للاعب، إلى جانب فوائد التأخير وتكاليف التقاضي.
وبعد تنفيذ الحكم ودفع المبلغ، سعى يوفنتوس لاستئنافه مطالبًا باسترداد 9.8 مليون يورو، في حين تقدم رونالدو بدعوى مضادة طالب فيها بالحصول على كامل مستحقاته المالية ورفض طعن النادي.
الحكم النهائي وفي قرارها الأخير، أكدت محكمة العمل في تورينو رفض استئناف يوفنتوس بشكل نهائي، لتُغلق بذلك أحد أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في تاريخ النادي الحديث، وتُثبت أحقية كريستيانو رونالدو في المبلغ الذي حصل عليه.
وبهذا الحكم، يحتفظ النجم البرتغالي بالمبلغ دون أي التزام بردّه، في وقت لا تزال فيه القضية تُعد مثالًا بارزًا على التداعيات القانونية والمالية التي خلفتها جائحة كورونا على الأندية الكبرى في أوروبا.