• الرئيسية
• منوعات

شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، تطورات ساخنة، بعدما تقدم فريق الدفاع بعدد من الطلبات والدفوع القانونية التي من شأنها التأثير على مسار القضية المتهمة فيها بتصنيع المواد المخدرة بمنطقة التجمع.

وطالب دفاع المتهمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، لمناقشته تفصيليًا حول الجوانب الفنية للتقارير الطبية المحررة في القضية، مؤكدًا أن الهدف من الطلب هو مواجهة شهود الإثبات من الأطباء الشرعيين القائمين على إعداد تلك التقارير، والتحقق من مدى دقتها العلمية وتفسير النتائج الفنية الواردة بها والمتعلقة بالواقعة محل الاتهام.

الطعن على إذن النيابة وإجراءات القبض

وخلال المرافعة، دفع محامي سارة خليفة ببطلان إذن النيابة العامة، وكذلك بطلان ما ترتب عليه من إجراءات ضبط وإحضار وتفتيش لشخص المتهمة ومسكنها، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات – بحسب ما ذكر – تمت قبل صدور الإذن الرسمي، ودون توافر حالة من حالات التلبس التي يجيزها القانون.

السيارة داخل الجراج واحتمال الدس

كما أشار الدفاع إلى أن السيارة التي قيل إنه تم العثور بداخلها على مواد مخدرة، كانت متوقفة داخل جراج خاص بالمتهمة، لافتًا إلى أن مفتاح السيارة لم يكن بحوزتها، بل كان لدى حارس الجراج وأشخاص آخرين، وهو ما يفتح المجال لاحتمالية دس المواد المضبوطة دون علم أو إرادة المتهمة.

ادعاءات بالإكراه وبطلان الأدلة

ولم يتوقف الدفاع عند هذا الحد، بل طعن على محضر الضبط بالكامل، مؤكدًا أن إجراءات القبض شابها إكراه مادي ومعنوي، ما يبطلها قانونًا. كما شدد على أن البيانات المدونة في الكشكول المضبوط تم تدوينها تحت الضغط، وأن المتهمة أُجبرت على كتابتها، وهو ما يُسقط عنها القيمة القانونية كدليل إدانة.

رد المحكمة على دفوع الدفاع

وعقب إثارة تلك الدفوع، رد قاضي المحكمة على ما جاء على لسان دفاع المتهمة بشأن عدم الاستجابة للطلبات الجوهرية، نافيًا ذلك بشكل قاطع، ومؤكدًا أن المحكمة تلتزم فقط بما يثبته محضر الجلسة رسميًا، دون الالتفات إلى أي ادعاءات خارج هذا الإطار.