• الرئيسية
• منوعات

قدمت الفنانة هدير عبد الرازق، عبر محاميها الدكتور هاني سامح، تظلمًا رسميًا إلى النائب العام تحت رقم 99899، تطالب فيه بسحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمقرر نظرها في جلسة 15 ديسمبر، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«مخالفة القيم الأسرية» و«نشر أو تسريب فيديوهات على منصات رقمية».

وأوضح التظلم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام سبق وأن خضعت للدعوى الجنائية في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والتي تم استئنافها برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها بالنقض.

وأشار المحامي إلى أن محاكمة موكلته مرة أخرى تُعد انتهاكًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل نفسه أكثر من مرة، وهو ما يمثل أساسًا قانونيًا رئيسيًا في طلب التظلم.

كما أضاف التظلم أن هدير أصبحت في بلاغات لاحقة مجني عليها، بعد اتهامها زورًا بـ«اصطناع وتزييف ونشر الفيديوهات ونسبتها إليها»، موضحًا أن هذه البلاغات تشمل العريضة رقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية، والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة.

وأشار التظلم إلى وجود خلاف قانوني وجدي حول صحة الأدلة الرقمية المنسوبة للمتظلمة، مع جدل حول دستورية النص العقابي المرتبط بالقيم الأسرية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي استندت إليه النيابة في توجيه الاتهام.

وبحسب العريضة، فإن هذه الملابسات تستدعي توحيد مسار التحقيقات وعدم تجزئة الوقائع، وإعادة النظر في إحالتها عن نفس الفعل في أكثر من ملف قضائي.

وفي ختام العريضة، طالب الدفاع بـسحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة في القضية رقم 13061 لسنة 2025، والنظر في ضم البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بما يضمن وضع إطار قانوني موحد لتحديد المركز القانوني النهائي للفنانة هدير عبد الرازق، وتوضيح كونها مجني عليها وليس متهمة مرتكبة للفعل.