• الرئيسية
• منوعات

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 13 ديسمبر للنظر في دعوى عاجلة تطالب بالإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، أو الإفراج المشروط بنصف المدة، الدعوى تأتي بعد مرور أكثر من شهرين على تنفيذ الحكم ضدها.

المنع من التصرف في الأموال مستمر

وعلى الجانب الآخر، تمسكت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بقرار منع هدير من التصرف في أموالها، بعد تأييد الأمر القضائي السابق دون أي تعديلات.

أحكام تترسخ واتهامات تتصاعد

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أيدت حكم حبس هدير سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بعد رفض استئنافها أكثر من مرة، لترحل إلى مركز الإصلاح لقضاء العقوبة، وجاء ذلك عقب توجيه عدة اتهامات إليها، من بينها نشر محتوى خادش للحياء، والاعتداء على القيم الأسرية، واستخدام حساباتها الإلكترونية للترويج لهذا النوع من المحتوى.