• الرئيسية
• منوعات

يواصل الجنيه المصري إثبات جدارته وصموده أمام العملة الخضراء في أولى تعاملات اليوم السبت السادس من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين، حيث فرضت البنوك الحكومية والخاصة حالة من الاستقرار التام على أسعار صرف الدولار الأمريكي دون السماح بأي قفزات مفاجئة قد تؤثر على حركة الأسواق. هذا الثبات ياتي وسط متابعة دقيقة ومركبة من جانب المستثمرين والمستوردين والمواطنين الذين يترقبون حركة النقد الأجنبي ومدى تأثيرها على أسعار السلع المحلية.

​وحسب التحديثات الأخيرة الصادرة عن قطاع البنوك، استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى واحد وخمسين جنيهاً وستة وسبعين قرشاً للشراء، وواحد وخمسين جنيهاً وتسعين قرشاً للبيع، ليظل متمسكاً بنفس مستوياته المسجلة على مدار الأيام الماضية.

​وفي جولة على خريطة أسعار الصرف داخل البنوك العاملة في مصر، تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً لبيع وشراء العملة الأمريكية، حيث سجل الصرف لديه نحو واحد وخمسين جنيهاً واثنين وتسعين قرشاً للشراء، واثنين وخمسين جنيهاً وقرشين اثنين للبيع. وجاء بنك سايب وبنك قناة السويس في مرتبة تالية مستقرين عند واحد وخمسين جنيهاً وثمانين قرشاً للشراء، وواحد وخمسين جنيهاً وتسعين قرشاً للبيع.

​أما في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر السعر عند واحد وخمسين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً للشراء، وواحد وخمسين جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً للبيع، وهو نفس السعر الذي حافظ عليه كل من بنك إتش إس بي سي وبنك التعمير والإسكان. وفي المقابل، سجلت شاشات البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية المستويات الأقل في السوق اليوم، حيث استقر الدولار فيهما عند واحد وخمسين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً للشراء، وواحد وخمسين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً للبيع.

​ويعكس هذا التوازن الملحوظ في سوق الصرف نجاح السياسات المالية الحالية في كبح جماح السوق الموازية وتوفير السيولة الدولارية اللازمة عبر القنوات الرسمية، مما يمنح الاقتصاد المحلي فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر انضباطاً.