• الرئيسية
• منوعات

حالة من الجدل والترقب سادت أسواق الصاغة المصرية عقب الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار مصنعية المشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءاً من أول يوليو المقبل. وأمام المخاوف من قفزة جديدة في الأسعار تحمّل جيوب المواطنين أعباءً إضافية، خرجت مصلحة الضرائب المصرية لتكشف "القول الفصل" وتزف بشرى سارة للمستهلكين.

​إليك كواليس القرار الرسمي وحقيقة المبالغ التي ستدفعها عند الشراء:

​1. الذهب معفى تماماً.. والمواطن خارج الحسبة

​في تصريحات حاسمة، أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، أن الذهب والفضة في حد ذاتهما يصنفان كـ "سلع معفاة تماماً" من ضريبة القيمة المضافة بموجب القانون. وشدد الجيار على أن المشتري (المستهلك النهائي) لن يتحمل مليمًا واحدًا كزيادة ضريبية إضافية عند شرائه المشغولات، وأن أسعار السوق ستظل محكومة بآليات العرض والطلب فقط دون تدخل ضريبي جديد.

​2. أين تذهب زيادة الـ 10%؟ (لعبة المصنعية)

​أوضح المسؤول أن ضريبة القيمة المضافة لا تُفرض على قيمة جرام الذهب نفسه، بل تُطبق حصرياً على "قيمة المصنعية" فقط. وهذه الزيادة المقررة بنسبة 10% تم الاتفاق عليها بالتنسيق التام بين مصلحة الضرائب وغرفة الذهب، ويلتزم بدفعها أصحاب المصانع والورش والدمغة، كإجراء تنظيمي للمهنة، بعيداً عن السعر الذي يدفعه الزبون في محلات الصاغة.

​مفاجأة الضرائب: تعديلات تضرب الصابون والجبس بـ 14%

​على هامش الملف الضريبي، فجّر الجيار مفاجأة تخص قطاعات إنتاجية أخرى؛ حيث أعلن إلغاء المعاملات الخاصة السابقة لمنتجات الصابون والجبس، لتخضع رسمياً للضريبة الكاملة بنسبة 14%.

​وأشار إلى أن هذا القرار جاء تلبية لرغبة الشركات المصنعة نفسها، لتمكينها من الاستفادة من نظام "الخصم الضريبي" على مدخلات الإنتاج، مما يمنع تراكم الأعباء المالية خلال الدورة التصنيعية.