• الرئيسية
• فن

أثارت أزمة شطب الفنان حلمي عبد الباقي من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الانقسام بين مؤيدين ومعارضين للقرار.

وفي أول رد رسمي، أصدرت النقابة بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أنها تتحمل مسؤوليتها الكاملة في توضيح الحقائق للرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك ردًا على ما وصفته بـ“معلومات غير دقيقة” نشرها العضو المشطوب عبر حساباته على مواقع التواصل، بهدف كسب التعاطف وتقديم صورة غير مكتملة للأحداث.

وأوضح البيان أن قرارات النقابة تتم وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات ومخالفات إدارية ومالية انتهت إلى صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026.

أولاً: تجاوزات في ملف العلاج أشارت النقابة إلى أن التحقيقات كشفت وجود تجاوزات تتعلق بالحدود المالية المخصصة للعلاج، حيث تم رصد استفادة العضو المشطوب من خدمات علاجية له ولزوجته وبعض العاملين بما يتجاوز السقف المقرر داخل اللائحة الداخلية، وبمبالغ تفوق المعدلات المعتادة لبقية الأعضاء.

وأضاف البيان أن بعض الموافقات الطبية صدرت بشكل مباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو اتباع الإجراءات المعتمدة داخل لجنة الخدمات، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا واضحًا بمبدأ العدالة بين الأعضاء.

ثانيًا: مخالفات في نسب التحمل والتأمين كما أوضحت النقابة أنه تم رصد إعفاء زوجة العضو من نسبة التحمل البالغة 50% ضمن مشروع الرعاية الطبية، وذلك عبر توجيهات مباشرة للمستشفيات المتعاقدة، مع استخدام توصيف وظيفي خاص في بعض خطابات التحويل.

وأضافت أن المخالفات شملت أيضًا إعفاء بعض الأعضاء المقربين من نسبة 25% المستحقة عليهم، بالإضافة إلى إعفاء كامل لبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، دون عرض الأمر على مجلس الإدارة، مما تسبب في أضرار مالية للنقابة.

ثالثًا: غرامات التأخير والتجديد وتضمن البيان أيضًا قيام العضو المشطوب بمنح إعفاءات فردية لبعض الأعضاء المتأخرين في سداد الاشتراكات، بإسقاط غرامات التأخير لسنوات، دون الرجوع للمجلس، وهو ما أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

وأكدت النقابة أن هذه الوقائع موثقة ضمن قرار مجلس التأديب، ولم يتم نفيها خلال جلسات التحقيق، بحسب ما ورد في البيان.

موقف النقابة النهائي واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها منحت فرصًا عديدة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ القرار، إلا أن استمرار التجاوزات وما وصفته بمحاولات تضليل الأعضاء دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شددت على التزامها الكامل بالشفافية وتطبيق القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة الثقافة، ضمانًا لنزاهة التحقيقات وصونًا لحقوق الجمعية العمومية.