• الرئيسية
• فن

حققت هيفاء وهبي انتصارًا قضائيًا جديدًا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد الحكم السابق بإلغاء قرار منعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر.

وأكدت المحكمة، خلال جلسة اليوم الإثنين 18 مايو 2026، أحقية هيفاء وهبي في ممارسة نشاطها الفني داخل البلاد، لتُسدل الستار بشكل نهائي على الأزمة التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس 2025، والذي تضمن وقف منح الفنانة اللبنانية تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع إلزام النقابة بالمصروفات القضائية.

ورغم لجوء النقابة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن المحكمة أيدت الحكم السابق ورفضت الطعن بشكل نهائي وبات، بحضور دفاع الطرفين، حيث مثل النقابة محاميها القانوني، بينما حضر المستشار شريف حافظ دفاعًا عن الفنانة اللبنانية.

وخلال الجلسة، استعرض دفاع هيفاء وهبي تفاصيل القضية والحيثيات القانونية التي استند إليها الحكم الأول، مطالبًا برفض الطعن المقدم من النقابة، وهو ما انتهت إليه المحكمة بالفعل.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية التابعة لنقابة المهن الموسيقية، كونها ليست عضوًا بالنقابة وتحمل الجنسية اللبنانية، وأن علاقتها بالنقابة تقتصر فقط على التصاريح المنظمة لعملها الفني داخل مصر.

كما أشارت المحكمة إلى أن النقابة تدخلت في خلافات شخصية لا تخصها، وأصدرت قرارًا تسبب في الإضرار بالمركز القانوني للفنانة، الأمر الذي استوجب إلغاء القرار.

ويُعد الحكم الصادر اليوم نهائيًا غير قابل للطعن، ليُنهي رسميًا أزمة منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، ويمنحها الضوء الأخضر للعودة إلى نشاطها الفني بشكل طبيعي.