• الرئيسية
• منوعات

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية مثيرة، أقامها أحد المحامين ضد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول، والذي بدأ تطبيقه في 6 مايو 2026. القرار شمل زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل عبئًا ماليًا جديدًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

المحامي أكد أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة يومية لا غنى عنها في التعليم والعمل والمعاملات الحكومية والتواصل الاجتماعي. الدعوى اختصمت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات الأربع الكبرى طبقت الزيادة بشكل مفاجئ ودون إخطار مسبق، بينما بررت الشركات القرار بأنه يهدف إلى تحسين جودة الشبكات وتطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.