• الرئيسية
• منوعات

مع الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الحسابات المزيفة من مجرد ظاهرة فردية إلى خطر رقمي واسع النطاق، يُستخدم في النصب والاحتيال وانتحال الهوية، بل وأحيانًا في التشهير والإساءة.

القانون المصري وضع إطارًا صارمًا لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من ينشئ حسابًا أو بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتزداد العقوبة إذا استُخدم الحساب الوهمي في الإضرار بالغير أو التشهير، لتصل إلى الحبس سنة كاملة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه. أما إذا استهدفت هذه الحسابات جهات أو مؤسسات عامة، فقد تصل العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

خبراء القانون يؤكدون أن خطورة الحسابات المزيفة لا تتوقف عند العقوبات، بل تمتد إلى تهديد الثقة داخل الفضاء الرقمي، إذ تُستخدم في نشر الشائعات، ابتزاز الضحايا، والتأثير على الرأي العام. لذلك يشددون على ضرورة التحقق من هوية الحسابات قبل التفاعل معها، وعدم مشاركة بيانات شخصية أو مالية مع مصادر غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي حسابات مشبوهة.

المحامي محمد بدوي أوضح أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفة بسيطة، بل تدخل ضمن جرائم تقنية المعلومات التي يجرمها القانون بشكل واضح، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة إذا ارتبطت بالنصب أو الابتزاز أو انتحال الهوية.

وفي النهاية، تبقى مواجهة الحسابات الوهمية مسؤولية مشتركة بين المجتمع والقانون، حيث يمثل الوعي الرقمي خط الدفاع الأول، بينما تضمن النصوص القانونية الردع والعقاب لكل من يحاول استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال غير مشروعة.