• الرئيسية
• منوعات

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن السياسات النقدية للربع الأول من عام 2026 أن الاقتصاد العالمي يواجه موجة تضخمية متصاعدة، تضرب الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأرجع التقرير ذلك إلى تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة، الذي انعكس على أسعار السلع وتكاليف النقل، إلى جانب قوة الدولار التي زادت من الضغوط المالية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية العالمية ما زالت تتبنى سياسات نقدية تقييدية، ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية وخروج مؤقت للتدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة خلال مارس 2026.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح التقرير أن التضخم في مصر تأثر بارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، إضافة إلى انتقال آثار التوترات الجيوسياسية إلى أسعار السلع الأساسية عالميًا. كما ساهمت بعض السلع والخدمات التي تُحدد أسعارها إداريًا في استمرار الضغوط التضخمية، مما أعاق التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.

وسجل معدل التضخم العام السنوي ارتفاعًا إلى 13.5% في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 12.3% في الربع الأخير من 2025، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.6% مقابل 12.1% في الفترة نفسها.