• الرئيسية
• منوعات

تشهد مصر تحولات جديدة في قطاع الاتصالات، بعدما كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن خطة حكومية لزيادة كبيرة في حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة على خدمات الاتصالات المحلية والدولية، بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار المكالمات والإنترنت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت البيانات أن الحكومة تستهدف تحصيل نحو 32.312 مليار جنيه من ضرائب قطاع الاتصالات في الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 25.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة تُقدَّر بـ 7.2 مليار جنيه على أساس سنوي.

كما سجلت الضرائب على القيمة المضافة الخاصة بخدمات الاتصالات ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 172.14 مليار جنيه مقابل 139.72 مليار جنيه سابقًا، بزيادة تتجاوز 32 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، كانت قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد ساهمت في تحريك أسعار الخدمات داخل السوق المصري، حيث تراوحت الزيادات بين 9% و15% على بعض الباقات، لتشمل مكالمات المحمول والخط الأرضي وكروت الشحن، ضمن تعديلات مرتبطة بالضرائب والرسوم الجديدة.

كما تم توجيه شركات الاتصالات لتوفير عروض جديدة للمستهلكين، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، بالإضافة إلى باقات محمول منخفضة تبدأ من 5 جنيهات كحد أدنى.

وتأتي هذه التحركات في إطار إعادة هيكلة سوق الاتصالات وربط الأسعار بالضرائب المتزايدة على القطاع خلال المرحلة المقبلة.