• الرئيسية
• منوعات

تقترب إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump من إبرام تسوية ضخمة مع تطبيق TikTok، في قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة لخصوصية الأطفال، مقابل دفع نحو 400 مليون دولار للحكومة الأمريكية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وبحسب تقارير أمريكية، فإن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى مراحلها النهائية، بينما تنتظر الاتفاقية التصويت الرسمي من مجلس إدارة التطبيق قبل الإعلان عنها بشكل نهائي.

القضية تعود إلى عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق Joe Biden، بعدما وُجهت اتهامات إلى التطبيق الشهير بجمع بيانات أطفال دون الحصول على موافقة أولياء الأمور، إلى جانب تعريض بعض المستخدمين الصغار لمحتوى غير مناسب لأعمارهم.

ووفقًا للتسوية المرتقبة، لن تعترف الشركة بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها ستدفع المبلغ الضخم الذي تخطط الإدارة الأمريكية لتوظيفه في مشروعات تطوير وتجميل داخل العاصمة واشنطن.

مصادر مطلعة كشفت أن النقاشات داخل البيت الأبيض لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، خاصة حول إمكانية توجيه جزء من الأموال لتمويل مشروع القوس التذكاري العملاق الذي اقترحه ترامب بالقرب من مقبرة أرلينجتون الوطنية، وهو المشروع الذي يراه الرئيس الأمريكي رمزًا جديدًا للعاصمة.

ترامب كان قد ظهر مؤخرًا في “ناشيونال مول” للترويج لخطة تطوير العاصمة، مؤكدًا أن إدارته تستعد لإطلاق مشروعات ضخمة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع القوس التذكاري الذي وصفه بأنه “سيبدأ قريبًا جدًا”.

ورغم أن وزارة العدل الأمريكية اعتادت عقد تسويات مالية مع شركات كبرى، فإن هذه القضية تختلف عن المعتاد، لأن الأموال لن تُستخدم لتعويض المتضررين بشكل مباشر، بل ستذهب لدعم خطط تطوير العاصمة الأمريكية، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية واسعة.

الجدل ازداد مع اتهامات تتعلق بتضارب المصالح، خاصة أن ترامب يُعد أحد أبرز الداعمين للمشروعات التي ستحصل على التمويل الناتج عن التسوية، وهو ما دفع مراقبين للتحذير من استغلال سياسي محتمل للأموال.

في المقابل، رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على تفاصيل الاتفاق، كما لم يصدر أي رد رسمي من شركة تيك توك حتى الآن بشأن التقارير المتداولة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه إدارة ترامب لخفض ميزانية هيئة المتنزهات الوطنية، مقابل تخصيص مليارات الدولارات ضمن مشروع موازنة 2027 لتطوير العاصمة الأمريكية وتنفيذ خطة تحمل اسم “برنامج الإشراف الرئاسي على العاصمة”.