• الرئيسية
• منوعات

في تصعيد جديد ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة، أعلنت إيران فرض رسوم مالية ضخمة على السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم.

وبحسب تقارير اقتصادية، تصل قيمة الرسوم إلى نحو مليوني دولار لكل رحلة عبور، ما يشكل عبئًا كبيرًا على شركات الشحن العالمية، ويهدد بزيادة تكاليف النقل البحري بشكل ملحوظ.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من الإمدادات العالمية المنقولة بحرًا، وهو ما يجعل أي تغييرات في قواعد المرور به ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الرسوم لم يتم تقنينها رسميًا حتى الآن، ويتم تطبيقها بشكل غير ثابت، ما يزيد من حالة الغموض والقلق لدى المستثمرين وشركات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وسط تحذيرات أمريكية من اتخاذ إجراءات عسكرية إذا استمرت القيود على حرية الملاحة في المنطقة.

ويرى محللون أن فرض هذه الرسوم يمثل محاولة من طهران لتعزيز نفوذها والسيطرة على هذا الممر الاستراتيجي، واستخدامه كورقة ضغط في الصراعات السياسية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار النفط والغاز عالميًا، خاصة في حال اعتماد هذه الرسوم بشكل رسمي.

ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في مضيق هرمز ليس مجرد قرار اقتصادي، بل خطوة تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية، قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة.