• الرئيسية
• منوعات

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر في 16 مارس 2026، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة وقدرة كبيرة على الصمود أمام أي تداعيات محتملة للاضطرابات الإقليمية الأخيرة.

وأشادت الوكالة بربحية البنوك المصرية، وكفاية رأس المال، واحتياطيات العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن القطاع أصبح أكثر استعدادًا للتعامل مع أي صدمات خارجية مقارنة بعام 2022. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، مما يمنح القطاع قدرة قوية على استيعاب تدفقات رأس المال الخارجة.

وأوضح التقرير أن اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي محدود ويمكن إدارته، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، ومعظم هذا التمويل ذي آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.

باختصار، القطاع المصرفي المصري في وضع مستقر وقادر على مواجهة الأزمات الإقليمية، مع توفر سيولة قوية واحتياطيات نقدية كبيرة تعزز قدرته على حماية الاقتصاد المحلي في أوقات التوتر.