• الرئيسية
• منوعات

بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي فجر اليوم، حذّرت الجهات المعنية من استغلال بعض التجار للأزمة أو التلاعب في تداول المنتجات البترولية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.

وشهدت أسعار الوقود في مصر زيادة جديدة بنحو 3 جنيهات للتر، لتصبح الأسعار كالتالي:

بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

وبالتزامن مع هذه الزيادة، شدد قانون التموين على عقوبات صارمة ضد أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو استغلال المواطنين، حيث تنص المادة الثالثة من القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، مع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، لكل من يرتكب مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية.

وتشمل هذه المخالفات تحويل شحنات الوقود إلى جهات غير المحددة في مستندات الشحن، أو إخفاء المنتجات البترولية وعدم طرحها للبيع، أو خلط الوقود بمواد أخرى بقصد الغش التجاري، بالإضافة إلى شراء كميات بغرض الاحتكار أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.

كما يعاقب القانون أيضًا من يقوم بنشر معلومات أو إعلانات مضللة عن أسعار الوقود أو توافره بهدف التأثير على السوق أو إرباك المستهلكين.

وفي الحالات الأشد خطورة، مثل تهريب المواد البترولية أو محاولة تصديرها بطرق غير قانونية خارج البلاد، تصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وينص القانون كذلك على إمكانية إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة، إلى جانب مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على سوق الوقود بعد زيادة الأسعار، لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق وتوافر المنتجات البترولية بصورة طبيعية.