انفراجة لتجار مطروح بعد أزمة 7 أشهر.. الحكومة توافق على استخراج رخص المحال بالعقود غير الموثقة
في خطوة تهدف إلى دعم النشاط التجاري وتخفيف الأعباء عن التجار، وافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية في مطروح، وذلك بالسماح بالاعتماد على العقود غير الموثقة لاستخراج التراخيص بشكل مؤقت.
ويقضي القرار بعدم اشتراط توثيق عقود الإيجار في مصلحة الشهر العقاري للحصول على رخصة تشغيل للمحال، على أن يتم إصدار تراخيص مؤقتة للتجار لحين التوصل إلى حل نهائي لمشكلة توثيق العقود بالمحافظة.
وجاء هذا القرار استجابة للمطلب الذي تقدم به مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، حيث عرض الأزمة التي يعاني منها التجار خلال اجتماع الوزيرة مع قيادات الغرف التجارية، الذي عُقد على هامش حفل إفطار الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وخلال الاجتماع، أوضح جبريل أن محافظة مطروح لم تشهد إصدار أي تراخيص جديدة للمحال التجارية منذ نحو سبعة أشهر، بسبب توقف تسجيل العقود التجارية في الشهر العقاري ورفض توثيقها، ما تسبب في تعطّل العديد من الأنشطة التجارية بالمحافظة.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة أنه سيتم التعامل مؤقتًا مع عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر دون الحاجة إلى توثيقه في الشهر العقاري، وذلك بهدف تمكين أصحاب الأنشطة التجارية من استخراج التراخيص اللازمة وممارسة أعمالهم بصورة قانونية إلى حين حل الأزمة بشكل نهائي.
