• الرئيسية
• منوعات

شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول استراتيجية تعكس ثقة المستثمرين وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية السوق.

وتأتي الصفقة في إطار خطة الدولة لتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة الشبكات، ودعم التوسع في خدمات الجيلين الرابع والخامس، بما يواكب الطلب المتزايد على البيانات والخدمات الذكية. كما تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات، وزيادة سرعات الإنترنت، وتقليل الفجوة الرقمية، خاصة مع التوسع في المدن الجديدة والمناطق الصناعية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الاتصالات، ويعكس التزام الحكومة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتبني سياسات مرنة توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وضمان أفضل خدمة للمواطنين. وأضاف أن الصفقة ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وتشمل الصفقة تخصيص نطاقات ترددية استراتيجية تُستخدم في تحسين التغطية وزيادة السعات الاستيعابية للشبكات، بما ينعكس مباشرة على جودة المكالمات، واستقرار الإنترنت، وخدمات إنترنت الأشياء، والحلول الذكية للمدن والصناعة والتعليم والصحة.

ويرى خبراء أن قيمة الصفقة القياسية تعكس ثقة قوية في السوق المحلي وقدرته على النمو المستدام، كما تؤكد جاهزية البنية التنظيمية لاستيعاب استثمارات ضخمة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تسريع إطلاق خدمات مبتكرة، وجذب شراكات تقنية عالمية، ودعم أهداف الدولة في الاقتصاد الرقمي.

بهذه الخطوة، يخطو قطاع الاتصالات مرحلة جديدة، عنوانها الاستثمار الذكي والبنية القوية والخدمة الأسرع، في مشهد يعيد رسم خريطة المنافسة ويضع المستخدم في قلب التطوير.