• الرئيسية
• منوعات

كشف محمد علي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة معارض شارع عبد العزيز، عن أن سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية شهد حالة ركود واضحة في حركة البيع والشراء خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن حجم الطلب تراجع بشكل ملحوظ رغم العروض والتخفيضات التي قدمها عدد كبير من التجار.

وأوضح محمد علي في تصريحات خاصة لـ"البيان نيوز" أن الركود يعود إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم استقرار الأسعار خلال الفترات الماضية، ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، خاصة للأجهزة غير الأساسية.

وأضاف أن السوق يعاني أيضًا من حالة ترقب شديدة، حيث ينتظر المستهلكون أي تحركات جديدة في أسعار الصرف أو قرارات اقتصادية قد تنعكس على أسعار الأجهزة، سواء بالزيادة أو الانخفاض، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة البيع حتى مع توافر البضائع.

وأشار رئيس مجلس إدارة معارض شارع عبد العزيز إلى أن عددًا من التجار اتجهوا إلى تقليص حجم الاستيراد وتقليل المخزون، خوفًا من تقلبات الأسعار، مع الاعتماد بشكل أكبر على تصريف البضائع المتاحة بدلًا من التوسع في التعاقدات الجديدة.

وأكد محمد علي أن تكلفة الاستيراد والشحن والتمويل لا تزال تمثل عبئًا على السوق، ما يحد من قدرة التجار على خفض الأسعار بشكل كبير، رغم محاولات جذب المستهلكين عبر أنظمة التقسيط والعروض الموسمية.

وفيما يتعلق بالفترة المقبلة، توقع الخبير الاقتصادي أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا في حال استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن عودة النشاط مرهونة بوجود وضوح اقتصادي أكبر يمنح المستهلك الثقة لاتخاذ قرار الشراء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يحتاج خلال المرحلة الحالية إلى تعاون بين التجار والمستهلكين، عبر تقديم حلول مرنة مثل التقسيط دون فوائد، والعروض الموجهة، بما يسهم في تخفيف حدة الركود وتحريك عجلة البيع من جديد.