• الرئيسية
• منوعات

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لكل أشكال جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات، التي تهدف إلى إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي والإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار السوق المالية، لما تسببه من اضطراب في أسعار الصرف وزيادة الأعباء الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي مواجهتها بكل حسم.

وأسفرت الحملات المكثفة التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المتنوعة.

وبلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، في ضربة جديدة لتجار السوق السوداء الذين يحاولون التلاعب بأسعار العملات وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات، في إطار سياسة وزارة الداخلية التي لا تتهاون مع أي ممارسات تضر بالاقتصاد أو تستهدف زعزعة الاستقرار المالي للبلاد.