• الرئيسية
• منوعات

يترقب ملايين مستأجري الإيجار القديم في مصر موعد الحصول على الوحدات البديلة التي أعلنت الدولة طرحها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بعد تعديل قانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ رسميًا.

صدر القانون بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية، ليحدد إطارًا واضحًا للانتقال من عقود الإيجار القديمة إلى بدائل الدولة، مع فترة انتقالية لضمان حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

التعديلات الأساسية:

فترة انتقالية: 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للسكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين.

مراجعة القيمة الإيجارية:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 250 جنيهًا على الأقل.

الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة دورية سنوية: 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، لكل الوحدات السكنية وغير السكنية.

موعد الحصول على الوحدات البديلة:

تنص المادة (8) من القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة من وحدات الدولة قبل انتهاء فترة العقود، مع ضرورة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الجديدة، لضمان انتقال منظم دون الإضرار بحقوق أي طرف.

كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر لتحديد القواعد والشروط وإجراءات التقديم، وترتيب أولويات التخصيص، مع منح المستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات الجديدة بمجرد تقديم الطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الحالية.

تأتي هذه التعديلات لتعيد رسم مستقبل الإيجار القديم في مصر، وتفتح الباب أمام انتقال تدريجي للمستأجرين إلى وحدات بديلة بأسعار عادلة نسبيًا، مع تأمين حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد.