• الرئيسية
• فن

تشهد نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل الواسع بعد إحالة كل من الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة الموسيقيين، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب على خلفية أزمات داخلية، في خطوة لم تصل قراراتها الرسمية إليهما حتى الآن، بحسب مصادر مطلعة.

وفي أول رد فعل، خرج الفنان حلمي عبد الباقي لينفي بشكل قاطع كل ما تم تداوله مؤخرًا حول خضوعه لجلسة تحقيق أو امتناعه عن الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن ما تم ترديده على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، عارٍ تمامًا من الصحة.

وشدد عبد الباقي على أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُوجه له أي اتهامات من أي نوع، موضحًا أن استخدام مصطلح «اتهامات» يحمل مدلولًا جنائيًا لا ينطبق على وضعه نهائيًا، ولا يمت للواقع بصلة.

وأكد وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه لن يتهاون في الدفاع عن سمعته، مشيرًا إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يروج لمعلومات غير صحيحة أو مسيئة بحقه.

وفي تصعيد قانوني، كشف حلمي عبد الباقي عن تقدمه بطعن رسمي على قرار إحالته للتحقيق، الذي صدر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.

وأوضح أنه توجه إلى المستشار المختص بالتحقيق داخل النقابة، والذي قرر إيقاف إجراءات التحقيق لحين البت في الطعن المقدم، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدًا احترامه الكامل لمسار القانون.

وأشار عبد الباقي إلى أنه يباشر عمله داخل نقابة المهن الموسيقية بشكل طبيعي دون أي عوائق، شأنه شأن أي عضو بالنقابة، لافتًا إلى تقدمه بدعوى قضائية تطالب ببطلان إجراءات التحقيق التي تمت إحالته بموجبها.

وكان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين، قد صرح في وقت سابق بأن الفنان حلمي عبد الباقي رفض الرد على الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيق بمقر النقابة، وهو ما نفاه عبد الباقي جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن تلك الرواية غير دقيقة ولا تستند إلى وقائع حقيقية.