• الرئيسية
• فن

شهدت نقابة المهن الموسيقية تطورًا جديدًا في الأزمة المحتدمة بين النقيب مصطفى كامل ووكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، وذلك بعد أيام من التوتر الحاد والتصريحات المتبادلة.

وفقد أصدر مصطفى كامل قرارًا رسميًا بإحالة كل من حلمي عبد الباقي، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، إلى التحقيق الداخلي، في خطوة اعتبرها البعض تصعيدًا هو الأكبر منذ بداية الأزمة.

وكشف المسئول الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن بيانًا رسميًا سيصدر خلال الساعات القادمة لشرح الإجراءات التي اتخذتها النقابة ونتائج التحقيقات، مؤكدًا أن النقابة تتعامل مع الملف بمنتهى الجدية لضمان الحفاظ على استقرار الكيان.

تفاصيل الأزمة من وجهة نظر مصطفى كامل

وكان مصطفى كامل قد تحدث بصراحة غير مسبوقة خلال اجتماع عُقد في مقر النقابة الأحد الماضي بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، حيث كشف جوانب من الأزمة التي وصفها بأنها «مبنية على مؤامرة رخيصة».

وقال النقيب: «أنا كنت قاعد وكتاب الله مفتوح جنبي وأنا بتناقش، واللي حصل ده ماكنتش متوقعه من جوا النقابة… صفحات بتهاجمني من 3 شهور وبتنال منّي ومن زملائي اللي شغالين بجد وليلهم نهار، وفي نفس الوقت المقصر وسيئ النية لا يُحاسَب».

وأضاف مصطفى كامل أنه يمتلك أدلة تثبت تعرضه للسب من أحد الزملاء الذين ادّعوا أنه أساء إليهم، قائلًا: «الشخص اللي قال إني شتمته هو اللي شتمني، وعندي التسجيل بصوته، وسمّعته للناس، بس عمري ما هتاجر بالإهانة ولا أطلع أعمل شو إعلامي».

كما أوضح أنه حاول طوال ثلاثة أشهر فهم دوافع زميله الذي كان صديقًا مقرّبًا له، مشيرًا إلى أن هذا الشخص حلف من قبل على كتاب الله في فيديو ثم تراجع عن كلامه لاحقًا، وهو ما اعتبره النقيب دليلًا على تضارب الأقوال ومحاولة تضليل الرأي العام داخل النقابة.

واختتم مصطفى كامل حديثه مؤكدًا أن ما يحدث لا يستهدفه بشكل شخصي، وإنما يستهدف كيان نقابة المهن الموسيقية ككل، واصفًا الأمر بـ«مؤامرة وخيانة»، وكشف أنه أثناء مراجعة بعض الملفات اكتشف وجود أمور قد تُعرّض النقابة لأزمة قانونية إذا تم تجاهلها.