• الرئيسية
• منوعات

في تطور مثير لقضية الفنانة بوسي، التي وقعت ضحية بلاغات كاذبة وشيكات موقعة على بياض وأحكام غيابية دون علمها، انكشف أخيرًا خيط اللعبة التي نُصبت للإيقاع بها وسلب أموالها. فقد حددت محكمة الاستئناف جلسة 10 ديسمبر لنظر استئناف المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات بتهمة تزوير شيك بنكي وتقديم بلاغ كاذب، وهي القضية التي أثبتت فيها النيابة أن بوسي قد تم استغلال شيكات كانت لدى طليقها الراحل، ليُستخدم بعضها في ابتزازها وتوريطها في جنح لم ترتكبها.

وتعود تفاصيل الأزمة عندما فوجئت الفنانة بحكم حبس ومنع سفر صادر ضدها في جنحة شيك بدون رصيد، رغم عدم معرفتها مطلقًا بالشخص الذي قدّم البلاغ ولا وجود أي تعاملات مالية بينهما، ليتضح لاحقًا أن مجموعة من المتهمين استغلوا شيكات موقعة على بياض كانت بحوزة طليقها، بهدف الإضرار بها وسلب جزء من ثروتها، قبل أن يتقدم محاميها أشرف عبد العزيز ببلاغ رسمي كشف حقيقة التزوير ودفع المحكمة لفتح التحقيقات وصولًا إلى حكم حبس المتورطين.