• الرئيسية
• منوعات

في خطوة تعد الأكبر منذ سنوات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن حزمة زيادات جديدة في الأجر التأميني ومعاشات التقاعد، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في 1 يناير 2026، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل المتقاعدين وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

قفزة جديدة في حدود الأجر التأميني

أكدت الهيئة أن الحد الأدنى للأجر التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات في إطار سياسة ربط الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، بما يضمن احتسابًا أكثر عدالة للمعاشات المستقبلية، خاصة لفئات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

زيادة مباشرة في قيمة المعاشات بدءًا من 2026

هذه التعديلات ستنعكس فورًا على المعاشات الجديدة التي تُصرف اعتبارًا من يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا، مما يمنح المتقاعدين دخلًا أكبر واستقرارًا ماليًا أوسع.

خطة تطوير ممتدة منذ 2019

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، أن هذه الزيادات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأ عام 2019، والذي شهد تضاعف الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه ليصل مع بداية 2026 إلى 1755 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي، مع وضع حد أدنى لفئات يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات والزراعة، لضمان حقوقهم وتحقيق عدالة تأمينية شاملة.