• الرئيسية
• منوعات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الغضب العارم بعد انتشار أنباء عن اعتداءات جنسية على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات داخل مدرسة سيدز الدولية بالعبور، وهو ما دفع المواطنين للمطالبة بمحاكمة رادعة لكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم البشعة.

بداية اكتشاف الواقعة

بدأت القصة عندما أخبرت طفلة والدتها بما شاهدته داخل المدرسة من سلوكيات مخزية، لتكتشف الأم وجود شكاوى مماثلة من أولياء أمور أطفال آخرين، وأكدت التحريات الأولية تعرض عدة أطفال لاعتداءات على يد مجموعة من العاملين في المدرسة، بينهم عامل نظافة، كهربائي، فرد أمن، وعامل خدمات.

ومع انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الواقعة بسرعة إلى قضية رأي عام قبل بدء التحقيقات الرسمية.

شهادات صادمة من الأطفال

روى الأطفال أنهم كانوا يُستدرجون إلى أماكن معزولة بعيدًا عن أعين المدرسين وكاميرات المراقبة، مثل الممرات الخلفية وغرف الخدمات ومخازن قرب السور. وأكد بعض الأطفال أن المعتدين كانوا يهددونهم باستخدام سلاح أبيض لمنعهم من الإفصاح عما يحدث، فيما كان آخرون يُغرر بهم عبر الألعاب أو وعود بشراء الحلوى.

التحرك القانوني والقبض على المتهمين

تقدّم أولياء الأمور ببلاغات رسمية لقسم شرطة العبور، متهمين 4 عمال بالاعتداء على الأطفال. وعلى الفور، أصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار المتهمين الأربعة، وتم القبض عليهم. كما قررت النيابة عرض الأطفال على الطب الشرعي، وسماع أقوال أولياء الأمور، والتحقيق مع إدارة المدرسة وفحص كاميرات المراقبة، تستمر التحقيقات للكشف عن جميع الضحايا المحتملين.

وزارة التربية والتعليم تتحرك بسرعة

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، متابعة الواقعة شخصيًا، ووجّه بإيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث. وقررت الوزارة:

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة.

إحالة أي مسؤول ثبت تورطه في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية.

وشدد الوزير على أن حماية الأطفال واجب مقدس لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لن تبقى ضمن المنظومة التعليمية المصرية.

إجراءات داخلية لتعزيز السلامة

أصدرت إدارة مدرسة سيدز بيانًا أكدت فيه دعمها للأطفال المتضررين وأولياء أمورهم، موضحة أنها اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدرسة، منها:

زيادة الإشراف على الطلاب طوال اليوم الدراسي.

تقييد التواجد في بعض المرافق للكوادر النسائية فقط.

رفع مستوى الرقابة التكنولوجية داخل الحرم المدرسي.

تنفيذ برامج توعوية للطلاب والمشرفين حول السلوكيات الآمنة داخل المدرسة بالتعاون مع جهات متخصصة.