• الرئيسية
• منوعات

شنّت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حملات موسعة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، أو الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتأتي هذه الحملات في إطار حماية الاقتصاد القومي من أي تداعيات سلبية قد تنتج عن التعاملات غير القانونية للعملات.

ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه

خلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، بقيمة مالية إجمالية تقارب 10 ملايين جنيه.

وتؤكد هذه الضربات الأمنية استمرار جهود الدولة في مواجهة كل أشكال المضاربة غير القانونية التي تؤثر على استقرار السوق المصرفي.

تعديل عقوبات مخالفي قانون النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، تم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد "111 و113 و114 و117" الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ما يعزز الردع القانوني تجاه المخالفين.