• الرئيسية
• منوعات

تشهد منصة «هوية الرقمية» اهتمامًا متصاعدًا مع اقتراب إطلاق تطبيقها الرسمي على متاجر الهواتف الذكية، في خطوة تمثل قفزة نوعية على صعيد التحول الرقمي في مصر. وتشرف على المنصة البنك المركزي المصري، حيث تهدف إلى بناء هوية إلكترونية موحدة وآمنة لكل مواطن، تتيح له إدارة حياته المالية والإدارية من دون أوراق أو زيارات للفروع.

تجربة رقمية كاملة بين يديك

تطبيق «هوية» ليس مجرد أداة رقمية، بل منظومة متكاملة تمكن المستخدمين من إجراء المعاملات البنكية، الحكومية، وخدمات الاتصالات مباشرة من الهاتف. ويعتمد على تكنولوجيا التحقق البيومتري المتقدمة لضمان أعلى معايير الأمان والحماية.

أبرز خدمات المنصة:

فتح حسابات بنكية عن بعد بسهولة ويسر.

توثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا بلا ورق.

تنفيذ المعاملات الحكومية بسرعة وأمان.

الربط المباشر مع شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات.

بنية تحتية مركزية تحت إشراف البنك المركزي لضمان السيطرة الكاملة على النظام.

إشراف البنك المركزي واستثمار ضخم

يمتلك البنك المركزي 55% من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة، التي بلغ رأسمالها المبدئي نحو 275 مليون جنيه، لتصبح الجهة المركزية لإدارة وتشغيل منظومة الهوية الرقمية في مصر.

هدف المنصة: اقتصاد غير نقدي وخدمات أسرع

تركز «هوية» على تمكين المواطنين من التصديق على المعاملات إلكترونيا، ما يقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويعزز التحويلات والتوثيق السريع في القطاعات المالية والإدارية. كما تعد جزءًا من استراتيجية دعم الاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي.

الإطلاق الرسمي قبل نهاية العام

من المتوقع أن يتم إطلاق المنصة رسميًا قبل نهاية 2025، مع دمج تدريجي في أنظمة البنوك، شركات الدفع الإلكتروني، ومشغلي الاتصالات. كما يجري العمل على ربط المنصة بشبكات عالمية مثل فيزا وماستركارد لضمان تكامل عالمي للهوية الرقمية المصرية.