• الرئيسية
• منوعات

يدخل ملف الدعم الاجتماعي في مصر مرحلة حاسمة من التطوير مع اتجاه الدولة الجاد نحو تطبيق نظام "الدعم النقدي المشروط" كبديل للدعم العيني الحالي. وتأتي هذه الخطوة التاريخية بعد دراسات مستفيضة استمرت لنحو 10 سنوات، مستهدفة محاصرة الهدر والفاقد في مراحل التوزيع المختلفة وضمان وصول أموال الدعم كاملة إلى مستحقيها دون أي انتقاص.

​وكشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة الرقمية الجديدة ستحمي حقوق المواطنين وتمنحهم مرونة استهلاكية أوسع، مشيراً إلى أن المواطن كان يفقد ما بين 20% إلى 30% من قيمة الدعم المخصص له في نظام السلع العيني القديم نتيجة تسرب الدعم في قنوات التداول.

​خريطة الفئات والشرائح المالية المخصصة للمواطنين:

​أوضح خليل أن الميزانية الضخمة التي رصدتها الدولة للدعم تبلغ نحو 200 مليار جنيه، وسيتم تقسيم المستفيدين على شرائح مالية متعددة تحدد قيمة الدعم المالي للفرد بناءً على معايير الاستحقاق:

​الشريحة الأعلى (400 جنيه للفرد): تم تخصيصها بالكامل لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والذين يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، لتمثيل الفئة الأكثر رعاية والأعلى دعماً في المنظومة.

​الشرائح المتوسطة والدورية: تتراوح بين 200 جنيه و360 جنيهاً للفرد الواحد بحسب تصنيف الشريحة التموينية التابع لها الحساب الأسري.

​قائمة الأسعار المتوقعة للسلع الأساسية في النظام الجديد:

​لتطبيق التسعير الحقيقي ومنع التلاعب، سيتم تدوين السعر الفعلي بشكل واضح على كافة السلع داخل المنافذ لتباع بقيمتها الحقيقية المدعومة نقدياً في المحفظة الإلكترونية للمواطن:

​رغيف الخبز المدعم: سيتحول سعره المحسوب في المنظومة إلى 1.5 جنيه بدلاً من 20 قرشاً.

​كيلو السكر والزيت: سيتم تحرير السعر ليتحول السكر من 12.60 جنيه ليباع بسعره الحقيقي الذي يتراوح بين 25 و30 جنيهاً، ومثله الزيت، على أن يخصم المواطن القيمة من رصيده النقدي المشروط.

​آليات ضبط السوق وزيادة منافذ الصرف:

​طمأن رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق المواطنين بأن التحول للدعم النقدي لا يعني أبداً تقليص حصص السلع أو خفض قيمة الدعم الإجمالية، بل سيتكامل النظام مع إجراءات حمائية وتسهيلات واسعة تشمل:

​مضاعفة منافذ الصرف: رفع عدد المنافذ والبدالين التموينيين المتاح للمواطن الصرف منهم إلى 150 ألف منفذ بدلاً من 80 ألف منفذ حالياً، لإتاحة حرية اختيار كاملة للمستهلك.

​إعلان حكومي مرتقب: من المقرر عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحات خليل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، للإعلان رسمياً عن الآليات التنفيذية النهائية ومواعيد التطبيق للرأي العام.