زلزال الهبوط يضرب بورصة الدواجن والبيض والمربون يصرخون: الأسعار تنهار في المزارع وأنقذونا من الإفلاس
شهدت الأسواق المصرية صدمة سعرية إيجابية للمستهلكين ومقلقة للمنتجين اليوم السبت، ثمانية عشر يوليو ألفين وستة وعشرين، حيث سجلت أسعار الدواجن والبيض والسلع المشتقة منها تراجعاً حاداً ومفاجئاً. هذا الهبوط القوي جاء ليمحو الارتفاعات الطفيفة التي طرأت على الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تخوفات متباينة من استمرار نزيف الأسعار الذي يهدد مزارع التربية.
خريطة أسعار الطيور ومشتملاتها في الأسواق اليوم
هوت أسعار الفراخ البيضاء بقوة لتسجل ثمانية وخمسين جنيهاً للكيلو الواحد داخل المزرعة بعد أن كانت قد لامست مستوى ثمانية وستين جنيهاً بالأمس، وتصل إلى يد المستهلك النهائي بسعر سبعين جنيهاً. أما الدواجن الأمهات فقد انخفضت إلى ثلاثة وأربعين جنيهاً في المزرعة وتباع للمستهلكين بخمسة وخمسين جنيهاً.
وتراجعت الفراخ الساسو الحمراء لتباع بثمانين جنيهاً في المزارع بعدما سجلت سبعة وتسعين جنيهاً في وقت سابق، وتصل للمواطنين بسبعة وثمانين جنيهاً. وفي المقابل، غردت الفراخ البلدي خارج السرب لتسجل ارتفاعاً وتصل إلى مائة وعشرين جنيهاً بالمزرعة ومائة وثلاثين جنيهاً للمستهلك.
وبالتوازي مع هذا الانخفاض، تهاوت أسعار مشتقات الدواجن كالتالي:
تراجع كيلو البانية بمقدار أربعين جنيهاً كاملاً ليتراوح بين مائة وثمانين ومائة وتسعين جنيهاً.
سجل سعر كيلو الأوراك مستويات تتراوح بين سبعين وتسعين جنيهاً.
تراوح كيلو الأجنحة بين سبعين وثمانين جنيهاً.
استقر سعر زوج الحمام عند مائة وتسعين جنيهاً.
انهيار أسعار كرتونة البيض بنحو أربعين جنيهاً
حققت بورصة البيض تراجعاً تاريخياً يعيد التوازن لجيوب المواطنين؛ إذ هبط سعر كرتونة البيض الأحمر إلى سبعين جنيهاً جملة لتصل للمستهلك بمائة جنيه فقط، بعد أن كانت قد تخطت في الأيام الماضية حاجز مائة وأربعين جنيهاً.
كما استقرت كرتونة البيض الأبيض عند سبعين جنيهاً جملة وتباع للمستهلك بنحو تسعين جنيهاً، في حين بدأت كرتونة البيض البلدي من مائة جنيه جملة لتصل إلى المستهلك بسعر مائة وعشرين جنيهاً.
تحذيرات قوية من اتحاد المنتجين وصناعة في خطر
على الجانب الآخر من المشهد، أطلق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، استغاثة عاجلة للحكومة بضرورة التدخل السريع لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية من خسائر فادحة قد تخرج صغار المربين من المنظومة. وطالب الزيني بالبدء فوراً في شراء فائض الإنتاج المحلي وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة لتحقيق التوازن السعري وحماية المنتجين.
وانتقد الزيني الاعتماد على الاستيراد فقط وقت الأزمات والوقوف مكتوفي الأيدي أمام انهيار الأسعار الحالية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى خروج أعداد ضخمة من المربين من السوق، مما يتسبب بعد عدة أشهر في نقص حاد في المعروض والاضطرار للاستيراد مجدداً بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن التباطؤ في فتح أسواق تصديرية جديدة رغم طرح الملف لأكثر من عام ونصف تسبب في حدوث تخمة كبيرة بالأسواق المحلية، مؤكداً أن قطاع الثروة الداجنة يحتاج لقرارات تنفيذية حاسمة وفورية بعيداً عن كثرة الاجتماعات الروتينية لضمان الحفاظ على ركائز الأمن الغذائي في مصر.