السينما المصرية بتنزف والسبكي يضرب كرسي في الكلوب: قوانين الأداء العلني خراب مستعجل
فجر المنتج كريم السبكي قنبلة من العيار الثقيل بخصوص الجدل المشتعل حالياً حول تطبيق قوانين "حق الأداء العلني" للفنانين، محذراً من أن فرض هذه القوانين في التوقيت الحالي قد يكون "رصاصة الرحمة" التي تقضي على ما تبقى من صناعة السينما في مصر.
السبكي لم يقف عند حد التحذير الشفهي، بل كشف عن أرقام مرعبة تثبت أن السينما المصرية تعيش أزمة حقيقية خلف الكواليس.
الأرقام لا تكذب: السينما المصرية في الإنعاش!
بدلاً من الشعارات الرنانة، لغة الأرقام هي التي تتحدث وتكشف حجم الكارثة التي يمر بها السوق السينمائي:
عام 2024: شهد إنتاج 42 فيلماً مصرياً.
عام 2025: تراجع الإنتاج بشكل مخيف ليصل إلى 32 فيلماً فقط!
هذا التراجع بنسبة تقترب من 25% في عام واحد يعتبره السبكي مؤشراً خطيراً للغاية، مؤكداً أن السوق يمر بمرحلة عدم استقرار تفرض على الجميع التعامل بحذر شديد مع أي قرارات أو التزامات مالية جديدة قد تطرد المستثمرين والمنتجين من السوق.
"مصر مش أمريكا".. كفى تقليداً أعمى!
وفي رده على الأصوات التي تطالب بتطبيق النظام الغربي في مصر، علق السبكي بجرأة موضحاً أن المقارنة ظالمة:
"نعم، حق الأداء العلني مطبق بنجاح في أمريكا وأوروبا والدول المنضمة لمنظمة الملكية الفكرية (WIPO)، وحتى في بعض الدول العربية.. لكن السوق المصري له طبيعة خاصة وحساسة جداً، ولا يحتمل صدمات تشريعية غير مدروسة في الوقت الحالي."
خريطة الطريق: لا قرارات من "برج عاجي"
وفي ختام تصريحاته، وجه المنتج الشاب رسالة حاسمة للمسؤولين عن صياغة هذه القوانين، مؤكداً أن حماية حقوق الفنانين أمر مشروع ومطلوب، ولكن بشرطين أساسيين:
إشراك غرفة صناعة السينما: باعتبارها الجهة الأكثر دراية بدهاليز الصناعة وأزماتها الحقيقية، ولا يجوز تهميشها مطلقاً.
حوار مؤسسي شامل: للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حق الفنان من جهة، ولا تدفع المنتج لإغلاق شركته والهروب من السوق من جهة أخرى.