معركة كسر عظام بين الفنانين والمنتجين بسبب «حق الأداء العلني»
في الوقت الذي تُعرض فيه روائع الفن المصري ليل نهار على الشاشات والمنصات الرقمية لتجني ملايين المشاهدات والأرباح، تخرج إلى العلن مأساة حقيقية يعيشها صناع هذه الأعمال؛ حيث ينتهي الحال ببعضهم في ظروف مادية قاسية بل ومأساوية. هذه المفارقة الصادمة فجّرت معركة قانونية ونقاشاً حاداً في الكواليس حول ما يُعرف بـ «حق الأداء العلني»، وسط انقسام حاد بين جبهة المبدعين وجبهة المنتجين.
أحمد أمين يضرب في المليان: "حماية المبدع مش ضد الاستثمار"
دخل الفنان أحمد أمين على خط الأزمة ليوضح الأمور ببساطة، ودون مواربة. وعبر حسابه على فيسبوك، دافع أمين بشدة عن تفعيل هذا الحق، مؤكداً أنه ليس رفاهية بل ضرورة إنسانية وفنية.
منطق أمين بسيط ومباشر: شبه الأمر بنظام "يوتيوب"، حيث يستمر صانع المحتوى في جني الأرباح طالما أن هناك من يشاهد عمله.
صرخة إنسانية: أشار أمين إلى المفارقة الموجعة؛ فنانون كبار انتهت حياتهم في ظروف صعبة جداً، في حين أن أعمالهم ما زالت تُعرض وتحقق أرباحاً حتى اليوم دون أن يستفيدوا أو تستفيد عائلاتهم بمليم واحد.
رسالة للمنتجين: شدد على أن حماية حقوق المبدعين لا تتعارض أبداً مع الاستثمار أو رغبة المنتجين في الربح، بل تضمن استمرار الصناعة وقوتها.
جبهة المنتجين: "القانون واضح.. الدفع مرة واحدة!"
على الجانب الآخر، تظهر جبهة المنتجين برؤية مغايرة تعتمد على النصوص التعاقدية الصارمة. هشام عبد الخالق، مُمثلاً لغرفة صناعة السينما، أوضح وجهة نظر الغرفة التي تستند إلى ثغرات قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002:
"إذا لم ينص العقد صراحةً على حق الأداء العلني، فإن الممثل والمؤلف يحصلان على أجرهما كاملاً لمرة واحدة فقط عند تنفيذ العمل، ولا يحق لهما المطالبة بأي مبالغ إضافية لاحقاً."
وأشار عبد الخالق إلى وجود خلط وسوء فهم للقانون؛ حيث يعتقد البعض أن الأموال ستُدفع من القنوات الحاصلة على حق البث وليس من جيوب المنتجين، محذراً من تحميل جهات الإنتاج أعباءً مالية إضافية قد تهدد حركة الإنتاج نفسها.
المقترح تحت قبة الشيوخ: هل يبتسم القانون للمبدعين قريباً؟
الأزمة لم تعد مجرد تراشق على منصات التواصل، بل وصلت إلى أروقة البرلمان. حيث تقدم الفنان والنائب ياسر جلال بمقترح في مجلس الشيوخ لتفعيل قانون "حق الأداء العلني" المعطل منذ عام 2002.