بعد زلزال الفائدة.. ”المركزي” يكبح جماح التضخم والدولار يستقر في البنوك: اعرف الخريطة الكاملة للأسعار
شهدت الأسواق المصرفية الرسمية حالة من الثبات والهدوء التام في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي وتحديد أسعار الفائدة. وحافظت العملة الأمريكية على مستوياتها السابقة دون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل للبنوك قبل يومين.
خريطة أسعار الدولار في البنوك
الأرضية الأقل سعراً: استقر أدنى سعر لشراء الدولار في السوق الرسمية عند 49.55 جنيهاً للشراء و49.65 جنيهاً للبيع، وتحديداً في بنكي "فيصل الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني".
المرتبة الثانية للأقل سعراً: تلتها مجموعة بنوك سجلت 49.6 جنيهاً للشراء و49.7 جنيهاً للبيع، ومنها: البنك التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، البركة، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، وأبوظبي التجاري.
السعر السائد في معظم البنوك: سيطر سعر 49.65 جنيهاً للشراء و49.75 جنيهاً للبيع على النسبة الأكبر من الشاشات المصرفية، بما في ذلك: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التعمير والإسكان، ومصرف HSBC.
القمة السعرية الأعلى: تربع مصرف أبوظبي الإسلامي على رأس القائمة مسجلاً أعلى سعر عند 49.7 جنيهاً للشراء و49.8 جنيهاً للبيع، يليه مباشرة بنك "سايب" بفارق ضئيل يسجل 49.68 جنيهاً للشراء و49.78 جنيهاً للبيع.
رؤية "المركزي": التضخم يسير نحو خانة الآحاد ولكن!
على صعيد المؤشرات الكلية، زفّ البنك المركزي المصري بشرى للمطالبين باستقرار الأسواق؛ حيث توقع أن تأتي معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري بأقل من التقديرات السابقة للجنة السياسات النقدية، مدعومة بالانحسار الواسع للموجات التضخمية السابقة وتحركات سعر الصرف المرنة.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن التضخم العام السنوي تراجع بالفعل ليسجل 14.3%، مصحوباً بانخفاض شهري لافت بلغت قيمته (سالب 0.4%)، بينما استقر التضخم الأساسي السنوي عند 14.3% متأثراً بفترة الأساس.
ويتوقع المركزي أن يسلك التضخم مساراً تنازلياً تدريجياً ليصل إلى معدلات أحادية الرقم (أقل من 10%) يقترب بها من مستوياته المستهدفة بحلول النصف الثاني من عام 2027، مدفوعاً باستمرار السياسة النقدية التقييدية الحالية.
مخاطر جيوسياسية تهدد الاستقرار
رغم هذه النبرة المتفائلة، وضع التقرير يده على نقطة الخطر؛ مؤكداً أن التوقعات الإيجابية تظل مهددة بمخاطر صعودية قوية، على رأسها احتمالية تفاقم وتصاعد الصراعات الإقليمية، الأمر الذي قد يرفع درجة عدم اليقين في السوق ويجهض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر.