قنبلة ”الإيجار القديم”: مقترح تشريعي جديد يقلب الموازين.. كبح جماح الزيادة السنوية وطرد المستأجرين في حالتين فقط
عاد الصراع التاريخي بين الملاك والمستأجرين إلى نقطة الصفر من جديد، بعدما فجّر حزب الغد مفاجأة قانونية من العيار الثقيل بطرح مشروع قانون جديد يعيد النظر في أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. المقترح يهدف إلى نسف الصيغ القديمة وتقديم توليفة تشريعية جديدة تحاول إمساك العصا من المنتصف، مما أثار حالة من الجدل الواسع لكونه يمس مباشرة الحياة اليومية والاستقرار السكني لملايين الأسر المصرية.
الحظر والطرد.. حصر حالات الإخلاء في خانتين لا ثالث لهما
في خطوة جريئة تهدف إلى طمأنة المستأجرين، يتجه المشروع الجديد إلى تضييق خناق الطرد والإخلاء بشكل غير مسبوق، ليحصر حق المالك في استرداد العين المؤجرة في حالتين صارمتين فقط:
الأولى (شقق الأشباح): إثبات غلق الوحدة السكنية تماماً لمدة 3 سنوات متتالية قبل صدور القانون، أو لمدة سنة كاملة عقب تنفيذه، شريطة ألا يثبت المستأجر وجود عذر قهري يرتضيه القاضي.
الثانية (امتلاك البديل الجاهز): ثبوت امتلاك المستأجر (أو من يمتد إليه العقد قانوناً) لوحدة سكنية أو تجارية أخرى بديلة، على أن تكون هذه الوحدة صالحة تماماً للاستخدام، وشاغرة وغير مؤجرة للغير.
ضربة للملاك.. خفض الزيادة السنوية إلى 7% فقط
على عكس رغبات الكثير من الملاك الذين انتظروا قفزات مالية تعوضهم عن عقود العقود الماضية، صدم المقترح الجبهة المطالبة برفع الأجرة عبر النص على خفض الزيادة السنوية لتستقر عند 7% فقط. ووفقاً للسيناريو المقترح، يبدأ تفعيل هذه النسبة مباشرة مع استحقاق أول إيجار شهري يعقب نشر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره الحزب حلاً وسطاً يحمي المستأجرين من الغلاء المعيشي ويضمن حركية مادية طفيفة للملاك.
تسعير بأثر رجعي.. قفزات الأجرة تتبع "عمر العقار"
لم يعتمد المشروع على قيمة موحدة للجميع، بل وضع آلية لحساب "الأجرة الأساسية الجديدة" تضاعف القيمة الحالية بناءً على تاريخ تشييد المبنى وفق التقسيم التالي:
المباني المشيدة قبل يناير 1944: تضرب الأجرة الحالية في 20 مثلاً.
المباني المشيدة حتى نوفمبر 1961: تضرب الأجرة في 15 مثلاً.
المباني المشيدة حتى أكتوبر 1973: تضرب الأجرة في 12 مثلاً.
المباني المشيدة حتى سبتمبر 1981: تضرب الأجرة في 10 أمثال.
المباني المشيدة حتى يناير 1996: تضرب الأجرة في 5 أمثال.
الملف الألغام.. مصير امتداد العقد بعد الوفاة
فتح المقترح ملف "توريث الشقق" الحساس؛ حيث نص على نهاية العقد رسمياً بوفاة أو ترك آخر فرد ممن امتد إليهم العقد من أسرة المستأجر الأصلي. غير أنه وضع استثناءً يحمي المقيمين قبل تاريخ 2 نوفمبر 2002، بحيث يتم التعامل معهم كمستأجرين أصليين تستمر عقودهم وفق الضوابط المعمول بها حماية لاستقرار الأسر.
هدم 3 مواد لمنع الصدام المحتدم
يتضمن المقترح إلغاء المواد (الثالثة، الثامنة، والتاسعة) من القانون الحالي، لإحلال البدائل الجديدة مكانها ومنح القضاء مرونة تامة لتقدير التعويضات في حالات النزاع عند الإخلاء. يذكر أن الحزب شدد على أن المشروع لا يزال "حبراً على ورق" ومجرد مقترح تشريعي ينتظر جولة طويلة من الحوار المجتمعي وموافقة البرلمان والجهات الدستورية قبل أن يصبح سيفاً نافذاً.