• الرئيسية
• منوعات

حالة من الترقب الشديد تسيطر على ملايين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مصر، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تفعيل "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية" بانتظام كل 3 أشهر، بدءاً من الربع الأول للعام المالي الجديد.

​هذا القرار وضع الشارع في مواجهة مباشرة مع بورصة الطاقة العالمية وسعر صرف الدولار، وسط تساؤلات حارقة: هل تشهد الأيام المقبلة قفزة جديدة في أسعار المحروقات أم تنجح الحكومة في تثبيتها؟

​التسعيرة الرسمية الحالية في المحطات "قبل التعديل المنتظر"

​حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي تحريكات رسمية جديدة، ويتم العمل بالتعريفة الحالية في جميع محطات الجمهورية على النحو التالي:

​بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.

​بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

​بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

​السولار والكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

​أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 275 جنيهًا.

​3 سيناريوهات تحسم مصير "تفويل" السيارات خلال الساعات المقبلة

​وفقاً لخبراء الطاقة، فإن اجتماعات اللجنة المرتقبة لمراجعة أسعار الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، تضعنا أمام ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها:

​السيناريو الأول (التثبيت): وهو الخيار الأقرب لامتصاص أي صدمات اقتصادية وتجنب موجات غلاء جديدة، حتى لو ظلت أسعار النفط العالمية مرتفعة.

​السيناريو الثاني (الزيادة الصادمة): ويتحقق في حال استمرار قفزات الدولار محلياً وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عبر الممرات البحرية المضطربة جيوسياسياً.

​السيناريو الثالث (الخفض المفاجئ): وهو مستبعد نسبيًا، إلا في حال حدوث انهيار مفاجئ في أسعار خام برنت عالمياً وتحسن ضخم في قيمة الجنيه المصري.

​كلمة فصل: تحديد السعر لن يرتكز على برميل "برنت" وحده، بل يدخل في معادلة معقدة تشمل تكاليف التكرير، النقل، الدعم الحكومي، وسعر الصرف، وهو ما يجعل القرار القادم للجنة بمثابة قنبلة موقوتة يترقبها الجميع.