• الرئيسية
• منوعات

شهد ملف العدادات الكودية انفراجة كبرى وتطورات متسارعة تهم ملايين المواطنين في الشارع المصري، بالتزامن مع استمرار إجراءات التصالح في مخالفات البناء. فبعد فترة طويلة من القلق والترقب، كشفت التحركات الرسمية والبرلمانية الأخيرة عن مفاجآت سارة وضوابط جديدة تنهي أزمة تداخل العقارات الرسمية والمخالفة داخل المنظومة الكهربائية.

​تحويل 1.1 مليون عداد والهدف 1.4 مليون آخرين

​أعلن الإعلامي مصطفى بكري عن قفزة هائلة حققتها وزارة الكهرباء بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث نجحت الحكومة في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية رسمية، لدمج المشتركين تحت المظلة الشرعية للدولة.

​كما وضعت الوزارة خطة عاجلة لاستكمال تحويل 1.4 مليون عداد إضافي خلال المرحلة المقبلة لتصفية هذا الملف تدريجياً.

​مفاجأة للوحدات المخالفة: "لا تغيير للعداد"

​فجر النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، مفاجأة قانونية من العيار الثقيل بعد تقديم 59 طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة الأزمة؛ حيث أكد أن:

​تعديل نظام المحاسبة فقط: الوحدات غير المرخصة التي أتمت إجراءات التصالح لن تحتاج إلى استبدال جهاز العداد الكودي بآخر، بل سيقتصر الأمر على تحويل نظام المحاسبة برمجياً داخل الشركة ليعامل المشترك بالأسعار والشرائح العادية للكهرباء.

​مستند "المكلفة" للمباني القديمة: أصحاب الوحدات السكنية داخل العقارات القديمة يمكنهم إثبات قدم المبنى من خلال استخراج مستند "المكلفة" عبر الشهر العقاري، لتسهيل عملية التقنين الفوري.

​المستندات الـ 6 المطلوبة للتحويل فوراً:

​حددت وزارة الكهرباء الأوراق الرسمية اللازمة لشركات التوزيع للبدء في تحويل العداد من كودي إلى قانوني، وهي:

​صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو الشقة.

​عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.

​شهادة المطابقة الهندسية الخاصة بالمبنى.

​آخر إيصال شحن كارت للعداد الكودي الحالي.

​شهادة التصالح وتقنين الأوضاع (نموذج 8 أو نموذج 10).

​توكيل رسمي موثق في حال تقديم الأوراق عبر وكيل قانوني.