موقع البيان نيوز

حرب تكسير عظام تشتعل بين حلمي عبد الباقي ومصطفى كامل

الأربعاء 17 يونيو 2026 01:01 مـ 1 محرّم 1448 هـ
حرب تكسير عظام تشتعل بين حلمي عبد الباقي ومصطفى كامل

شهدت نقابة المهن الموسيقية في الساعات الأخيرة زلزالاً عنيفاً، بعد خروج الفنان حلمي عبد الباقي بهجوم ناري غير مسبوق استهدف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، لترد النقابة فوراً ببيان شديد اللهجة يكشف المستور ويفجر مفاجآت مدوية حول سبب الخلاف الحقيقي.

​شرارة الأزمة: عبد الباقي يهاجم "المعاشات الهزيلة" مقارنة بملايين النقابة

​بدأت المعركة بفيديو "لايف" بثه الفنان حلمي عبد الباقي عبر حسابه على فيسبوك، معبراً عن استيائه الشديد من القيمة الحالية لمعاشات الموسيقيين.

وقال عبد الباقي بلهجة حادة إن الزيادة التي طرأت على المعاشات لا تليق أبداً بحجم الملايين المتوفرة في خزينة النقابة، مستدلاً بالأرقام:

​"عندما كانت ميزانية النقابة 70 مليون جنيه فقط، كان المعاش 1065 جنيهاً، والآن بعد أن تضاعفت الموارد والمليارات، لم يرتفع المعاش إلا لـ 2750 جنيهاً فقط! أين تذهب كل هذه الأموال؟"

​وطالب بضرورة ثورة تصحيح لرفع المعاشات ودعم الأعضاء بما يتناسب مع الإمكانيات الضخمة الحالية للنقابة.

​رد النقابة الصادم: "تجاوزات مالية، مجاملات عائلية، وقرارات فردية"

​لم تقف نقابة المهن الموسيقية صامتة، بل أصدرت بياناً نارياً وصفت فيه تصريحات عبد الباقي بأنها "معلومات مجتزأة وتزييف للواقع للتغطية على مخالفاته".

​وفجرت النقابة مفاجأة بإعلان صدور قرار من مجلس التأديب الابتدائي رقم (1) لسنة 2026 بحق عبد الباقي، كاشفة عن رصد مخالفات مالية وإدارية كارثية تمثلت في:

​تجاوز سقف العلاج: حصوله على موافقات طبية تتجاوز الحد الأقصى المسموح به له ولأسرته، بل ولأشخاص غير خاضعين للتأمين الصحي بالنقابة دون الرجوع للمجلس.

​إعفاءات غير قانونية لزوجته: إعفاء بعض الحالات المقربة منه، ومن بينها زوجته، من دفع نسب التحمل المقررة بمشروع العلاج عبر توجيهات مباشرة للمستشفيات.

​إهدار أموال النقابة: إصدار قرارات فردية بإعفاء أعضاء من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات، مما تسبب في ضياع موارد مالية مستحقة للنقابة.

​واختتمت النقابة بيانها مؤكدة أن عبد الباقي فشل في تقديم أي مستندات تنفي هذه التهم أثناء التحقيق معه، وأن اللوائح ستُطبق على الجميع بقوة القانون رقم 35 لسنة 1978 للحفاظ على أموال الجمعية العمومية.