• الرئيسية
• منوعات

أثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لورقة نقدية من فئة 10 آلاف جنيه حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، وسط تساؤلات حول حقيقة اعتزام الدولة إصدار أكبر فئة نقدية في تاريخ العملة المصرية.

وتزامن انتشار هذه الصور مع موجة من التكهنات حول مستقبل العملات الورقية والبلاستيكية في مصر، ما دفع الكثيرين للبحث عن مدى صحة طرح فئة نقدية جديدة بهذا الحجم داخل الأسواق المحلية.

ومع تصاعد الجدل، خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ببيان رسمي حاسم، بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، للرد على هذه الشائعات وتوضيح الحقيقة للرأي العام.

وأكد البيان أن ما يتم تداوله بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشددًا على أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية أو خطط تتعلق بطرح هذه الفئة داخل السوق المصري.

وأوضح أن الصور المتداولة مزيفة ولا تعكس أي قرارات صادرة عن الجهات المختصة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أنه لا توجد أي نية حالية لإصدار فئات نقدية جديدة غير المتداولة، وأن العمل مستمر بالفئات المعروفة دون أي تغييرات.

وأشار إلى أن أكبر فئة نقدية ورقية متداولة في مصر حاليًا هي فئة 200 جنيه، وهي الحد الأقصى للعملات الورقية داخل السوق.

كما أوضح البنك أن الفئات النقدية الرسمية تشمل الجنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه، و200 جنيه، وهي جميعها معتمدة للتداول داخل الدولة.

وفيما يتعلق بالعملات البلاستيكية، أشار البنك المركزي إلى أن المتداول منها حاليًا يقتصر على فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا فقط، ضمن خطة تطوير شكل العملة وتحسين جودتها.

وأكد أن جميع العملات سواء الورقية أو البلاستيكية تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة، ما يعني اعتمادها في جميع التعاملات المالية داخل مصر دون استثناء.

وشددت الحكومة في ختام بيانها على أهمية تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، خاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي أو النقدي، لما قد تسببه من بلبلة بين المواطنين.

كما دعت إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة استمرار جهود الدولة في توضيح الحقائق والرد السريع على أي أخبار مضللة يتم تداولها.