• الرئيسية
• منوعات

في خطوة وصفت بأنها نقلة مهمة في دعم حقوق المرأة العاملة وتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وإنسانية، أصدر وزير العمل المصري حسن رداد القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، والذي يحدد بوضوح الأعمال والحالات التي يُمنع فيها تشغيل النساء، بهدف حماية الأمومة وضمان السلامة والصحة المهنية.

تنظيم شامل لعمل المرأة أثناء الحمل والرضاعة

القرار الجديد جاء ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة، بحيث يوازن بين متطلبات العمل والظروف الصحية للأم، مع التأكيد على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وبحسب القرار، يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة الحامل بدلًا من العمل الليلي، وذلك خلال فترة تمتد إلى 16 أسبوعًا قبل وبعد الولادة، بما يضمن حماية صحة الأم والجنين.

مرونة في العمل الليلي بضوابط

سمح القرار للمرأة بالعمل ليلًا إذا رغبت في ذلك، بشرط توفير جميع إجراءات الحماية والرعاية الصحية اللازمة داخل بيئة العمل، مع تحديد الفترة الليلية في المنشآت الصناعية من الساعة 10 مساءً حتى 7 صباحًا.

حظر العمل الإضافي وخفض ساعات الحمل

وشدد القرار على منع تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى 6 أشهر بعد الولادة، إضافة إلى خفض ساعات العمل اليومية بواقع ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، لضمان تقليل الضغوط الصحية عليها.

حقوق جديدة للمرضعات داخل بيئة العمل

كما منح القرار المرأة المرضعة حق الحصول على فترتي رضاعة خلال يوم العمل، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتُحسبان ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر، مع إمكانية دمجهما حسب رغبة العاملة.

حضانات داخل أماكن العمل

وألزم القرار أصحاب المنشآت التي يزيد فيها عدد العاملات على 100 سيدة بإنشاء دار حضانة داخل مكان العمل أو التعاقد مع حضانة قريبة، بهدف دعم الأمهات العاملات ومساعدتهن على التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال.