• الرئيسية
• فن

حسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجدل الدائر حول مسلسل «قانون الفرنساوي» بطولة عمرو يوسف، بعد إصدار قرار رسمي بحفظ الشكوى المقدمة ضد العمل، وذلك عقب مراجعة كاملة من لجنة الدراما بالمجلس.

وجاء القرار برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بعدما انتهت لجنة الدراما، التي تترأسها الناقدة ماجدة موريس، إلى أن أحداث المسلسل تندرج ضمن حرية الإبداع الفني المكفولة دستوريًا، ولا تحمل إساءة مباشرة لأي فئة مهنية.

وكانت الأزمة قد بدأت بعد تقدم مكتب «الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية» بشكوى رسمية ضد المسلسل، ليتم تحويلها إلى لجنة الدراما لفحص المحتوى وإعداد تقرير فني نهائي بشأنه، بتكليف من لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير.

وأكد التقرير أن العمل الدرامي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية القانونية ذات الطابع الخيالي، حيث يناقش العديد من القضايا الإنسانية والنفسية والاجتماعية من خلال شخصيات متنوعة، مشيرًا إلى أن الشخصية المثيرة للجدل داخل الأحداث لا تمثل المحامين بشكل عام، وإنما تعبر عن نموذج درامي فردي يخدم الحبكة الفنية.

وأوضح التقرير أن تقديم شخصيات تحمل صفات سلبية أو متناقضة لا يعني الإساءة للمهن أو التقليل منها، بل يعكس الطبيعة الواقعية للصراعات الإنسانية التي تعتمد عليها الدراما في بناء الأحداث والشخصيات.

كما شددت اللجنة على أن الأعمال الفنية لا تقدم دائمًا نماذج مثالية، لكنها تعتمد أحيانًا على شخصيات مركبة ومعقدة لإبراز الأبعاد النفسية والاجتماعية، وهو ما يدخل في إطار الرؤية الإبداعية للمؤلف والمخرج.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مسألة استخدام الاسم أو العلامة التجارية الخاصة بالمسلسل تبقى خاضعة للتقييم القانوني من الجهات المختصة، بعيدًا عن التقييم الفني للعمل.

وفي ختام التقرير، أوصت لجنة الدراما بحفظ الشكوى بشكل نهائي، وهو ما اعتمده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسميًا، لينتهي الجدل المثار حول مسلسل «قانون الفرنساوي».