• الرئيسية
• منوعات

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرات عاجلة لأصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن أي مخالفة لشروط التخصيص قد تؤدي إلى سحب الوحدة فورًا دون تهاون، في إطار خطة موسعة لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

وتقوم مأموريات الضبطية القضائية بحملات ميدانية مفاجئة داخل المدن الجديدة، للتحقق من إشغال الوحدات ومطابقة بيانات المستفيدين، مع مراجعة استهلاك المرافق وتحليل بيانات الإقامة الفعلية، إضافة إلى تحريات موسعة عند وجود شكوك.

أبرز المخالفات التي تؤدي إلى سحب الوحدة:

- تغيير النشاط: استخدام الشقة كعيادة أو مكتب أو محل تجاري.

- البيع أو التنازل: التصرف في الوحدة قبل مرور 7 سنوات من الاستلام دون موافقة رسمية.

- تأجير الوحدة: تأجيرها للغير دون إذن من الصندوق.

- ترك الوحدة مغلقة: عدم إشغالها لفترات طويلة.

- بيانات غير صحيحة: تقديم مستندات مزورة أو معلومات غير دقيقة عن الدخل أو الحالة الاجتماعية.

- التأخير في السداد: عدم الالتزام بسداد الأقساط أو المقدمات في المواعيد المحددة.

- عدم الاستلام: تجاوز المدة القانونية دون استلام أو استخدام الوحدة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية منظومة الدعم السكني وضمان العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن أي محاولة للتحايل أو الاستفادة غير المشروعة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

وفي سياق متصل، أعيد فتح باب التظلمات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" خلال الفترة من 11 إلى 18 مايو 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط أو الذين لم يستكملوا ملفاتهم، على أن يتم بعدها إعلان القوائم النهائية للمقبولين وبدء إجراءات التعاقد.