قرار مفاجئ من الكهرباء يربك أصحاب العدادات الكودية.. مراجعة شاملة ورفع العداد للمخالفين فورًا
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملة موسعة لمراجعة جميع ملفات العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة المحاسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، بعد تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الجهات المختصة أن الحملة لا تقتصر على متابعة الاستهلاك فقط، بل تشمل فحصًا كاملًا للعقارات والملفات المرتبطة بالعدادات الكودية، بهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة وتقنين الحالات القانونية.
وكشفت المراجعات الأولية وجود عدد كبير من العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم أنها مستوفية للشروط القانونية، وهو ما اعتبرته الوزارة خطأ إداريًا يجب معالجته سريعًا، خاصة أن العداد الكودي مخصص في الأساس للمباني المخالفة ولا يمنح أي حقوق قانونية للملكية.
كما أوضحت الوزارة أن أصحاب العدادات الكودية يتم محاسبتهم حاليًا بسعر تكلفة موحد للكهرباء دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، الأمر الذي يدفع الوزارة لإعادة العقارات القانونية إلى النظام الطبيعي للاستفادة من الدعم، بينما تستمر العقارات المخالفة على نظام التكلفة لحين إنهاء إجراءات التصالح.
وتستهدف الحملة الحالية تحقيق عدة أهداف مهمة، أبرزها ضبط منظومة العدادات، وتحويل البيانات المجهولة إلى ملفات رسمية واضحة، إلى جانب التأكد من صحة المستندات المقدمة ومطابقتها للوضع الفعلي على الأرض.
وشددت وزارة الكهرباء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة تلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة، مؤكدة أن المخالفات ستؤدي إلى رفع العداد فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة الاحتفاظ بأوراق التراخيص أو مستندات التصالح، مع مراجعة فواتير الكهرباء والتأكد من طبيعة المحاسبة، خاصة في حالة وجود عقار مرخص ما زال يعمل بنظام العداد الكودي.
كما أكدت أن إنهاء إجراءات التصالح يعد الحل الأساسي لأصحاب العقارات المخالفة للحصول على عداد رسمي والاستفادة مستقبلًا من الدعم الحكومي للكهرباء.