• الرئيسية
• منوعات

تواصل مصر تسريع خطواتها نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، عبر تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطة استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرف التجارية بالقاهرة، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول.

وأوضح أن مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات الرياح بمنطقة خليج السويس ساهمت في جذب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية أصبحت من أكثر الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وأضاف أن الدولة لا تركز فقط على إنشاء محطات جديدة، بل تعمل أيضًا على تطوير الشبكات الذكية وأنظمة تخزين الطاقة، لضمان استقرار التيار الكهربائي واستمرار الإمدادات حتى في أوقات انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية أو تراجع سرعة الرياح.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم حاليًا انتشار استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت التجارية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وتطبيق نظام «صافي القياس»، الذي يسمح للمواطنين بتقليل فاتورة الكهرباء والاستفادة من فائض الطاقة المنتجة.

وأكد أن تكلفة تركيب محطات الطاقة الشمسية المنزلية يمكن استردادها خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، مع تحقيق وفر ملحوظ في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل العنصر الأساسي لتحقيق التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.