• الرئيسية
• منوعات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة التي تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، إلى جانب توسع كبير في قطاع الطاقة والاستثمار.

وأوضح مدبولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي سجل 5%، وهو ما يفوق التوقعات، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس تحسناً واضحاً رغم التحديات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود الحكومة في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، بما يضمن استقرار السوق ودعم خطط التنمية.

وفي قطاع الطاقة، أعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل بإنتاج إضافي يصل إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المقرر دخوله الإنتاج خلال الصيف الحالي. كما أشار إلى اكتشاف آخر في حقل دنيس قد يضيف ما بين 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً، مما يعزز أمن الطاقة في مصر ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستنهي مديونيات شركات التنقيب عن الغاز والبترول بحلول 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيحفز استثمارات جديدة تتجاوز 19 مليار دولار من الشركات العالمية العاملة في مصر.

وفي ملف الطاقة المتجددة، أوضح أن الدولة تتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع استهداف رفع نسبة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 45% خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إلزام المصانع الجديدة باستخدام الطاقة النظيفة.

كما أشار إلى خطط لمضاعفة إنتاج مصنع الألومنيوم ضمن استراتيجية دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة وزيادة فرص العمل.

وفي قطاع الإسكان، كشف عن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مع منح القطاع الخاص عوائد من الأنشطة التجارية داخل المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أيضاً استمرار تسجيل شركات حكومية في البورصة، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وقد يصل إلى عام لبعض السلع مثل القمح، مشيراً إلى أن موسم القمح الحالي يشهد تحسناً كبيراً في الجودة والإنتاج.

كما أكد استمرار تحديث الأحوزة العمرانية بشكل دوري، واعتماد مخططات تفصيلية للقرى أسبوعياً بما يواكب خطط التنمية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تواصل تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاع الطاقة، مشيراً إلى اعتماد دول أخرى على الخبرات المصرية، بما يعكس قوة الكفاءات الوطنية ومكانة مصر المتنامية في هذا القطاع الحيوي