قانون الأسرة الجديد يقلب الموازين توثيق الطلاق خلال 15 يومًا ومفاجآت تخص الميراث وحقوق الزوجة
كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن حزمة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تنظيم مسألة انتهاء عقد الزواج، مع التركيز بشكل أساسي على ضبط إجراءات الطلاق وتوثيقه باعتباره عنصرًا حاسمًا في ترتيب آثاره القانونية.
وينص المشروع على أن عقد الزواج ينتهي بعدة صور منها الطلاق والتطليق والفسخ والبطلان والتفريق والوفاة، إلا أن المشرع أولى اهتمامًا خاصًا بالطلاق من حيث شروط وقوعه وأنواعه وإجراءاته القانونية الدقيقة.
ويؤكد المشروع أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي محدد، أو من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك تفويضًا صحيحًا، مع منع الرجوع في هذا التفويض سواء كان محددًا أو مطلقًا.
كما يشترط لصحة الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا ومدركًا وقاصدًا للفظ الطلاق دون إكراه، مع عدم الاعتداد بطلاق المكره أو فاقد الإدراك أو شديد الغضب الذي يفقده السيطرة على تصرفاته. كما تناول المشروع حالات الطلاق بالكتابة أو الإشارة في حال العجز مع اشتراط النية.
وقسم القانون الطلاق إلى نوعين رئيسيين، طلاق رجعي يمكن للزوج مراجعة زوجته خلال العدة، وطلاق بائن ينهي العلاقة الزوجية فور وقوعه دون رجعة.
كما شدد المشروع على أن تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد أو بصيغ متعددة لا يُحسب إلا طلقة واحدة، في خطوة تستهدف الحد من التسرع في إنهاء الحياة الزوجية.
وفي نقطة محورية، ألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه، مؤكدًا أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية، خاصة ما يتعلق بالحقوق الزوجية والميراث، إلا بعد التوثيق الرسمي.
كما اعتبر حضور الزوجة أثناء التوثيق دليلًا على علمها بالطلاق، وفي حال غيابها يتم إعلانها رسميًا وتسليمها نسخة من الوثيقة خلال مدة محددة، مع عدم الاعتداد بأي وسائل غير رسمية في الإخطار عند النزاع.
وألزم القانون المأذون أو الموثق بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إتمام التوثيق، مع توضيح آثار الانفصال للطرفين، وفي حال فشل الصلح يتم توثيق الطلاق رسميًا مع إثبات ذلك.
كما نص المشروع على ضرورة الرجوع إلى فتوى معتمدة من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية في حال وجود شك حول وقوع الطلاق من الناحية الشرعية قبل استكمال إجراءات التوثيق.