• الرئيسية
• منوعات

عادت شهادات الادخار بعائد 17.25% لتفرض نفسها بقوة على الساحة المصرفية في مصر، في خطوة اعتبرها خبراء تحركًا استباقيًا من البنوك لإعادة ترتيب المشهد المالي وامتصاص السيولة من الأسواق.

هذا التحرك يأتي بالتزامن مع ترقب اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تسعى البنوك إلى طرح أوعية ادخارية تحقق توازنًا بين مواجهة التضخم وتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن دخل ثابت ومستقر.

وكان كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا رفع العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%، بزيادة بلغت 1.25%. وتُعد هذه الشهادات من أكثر الأدوات الادخارية جذبًا للمواطنين، لما توفره من مزايا متعددة.

ومن أبرز هذه المميزات صرف العائد بشكل شهري، ما يمنح العملاء دخلًا منتظمًا، بالإضافة إلى مدة الاستثمار التي تصل إلى 3 سنوات بسعر فائدة ثابت طوال الفترة. كما تتيح البنوك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها.

ولم تقتصر هذه الزيادة على البنوك الحكومية فقط، بل امتدت إلى بنوك أخرى تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب شريحة أكبر من المدخرين.

ويرى خبراء مصرفيون أن رفع الفائدة إلى هذا المستوى يعكس توجهًا واضحًا نحو سحب السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقديم عائد مناسب يحافظ على القوة الشرائية للعملاء في ظل ارتفاع الأسعار.

كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار استعداد البنوك لأي قرارات محتملة من البنك المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار قاعدة العملاء ومنع انتقال المدخرات إلى بدائل استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقارات