لا سفر بلا إذن.. مشروع قانون جديد يقلب موازين الطلاق ويشعل الجدل حول سفر الأبناء
كشف مشروع قانون جديد بعنوان «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، مقدم من حزب المصريين الأحرار، عن حزمة من الضوابط الصارمة لتنظيم سفر الأبناء بعد الانفصال، في خطوة تهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية وحماية مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية الأساسية.
وينص المشروع على ضرورة الحصول على موافقة كتابية من كلا الوالدين قبل سفر الأبناء خارج البلاد، أو صدور حكم قضائي مسبب من المحكمة المختصة، مع التأكيد على أن أي قرار يجب أن يراعي مصلحة الطفل دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.
كما يمنح القانون المحكمة صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام، بما في ذلك إدراج أسماء على قوائم منع السفر أو رفعها، بالإضافة إلى إمكانية السماح بالسفر المشروط إذا وُجدت ضمانات كافية لعودة الأبناء في الموعد المحدد.
ويلزم المشروع الطرف الراغب في السفر بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل السفر بمدة لا تقل عن 7 أيام، مع توضيح كافة التفاصيل مثل الوجهة وسبب السفر ومدة الإقامة وتاريخ العودة، مع منح المحكمة حق الاستثناء في الحالات العاجلة أو المبررة.
وفي إحدى مواده، ينص المشروع على أنه لا يجوز سفر الأبناء إلا بموافقة الطرفين أو بحكم قضائي، مع التشديد على ضرورة أن يكون السفر في إطار يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على حقوق الطرف الآخر.
كما يتيح المشروع استثناءات محددة للسفر دون موافقة الطرف الآخر، مثل حالات العلاج أو التعليم أو الرحلات المؤقتة محددة المدة، بشرط وجود ضمانات قانونية تضمن سلامة الطفل وعودته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه الضوابط.
وفي السياق ذاته، يمنح القانون المحكمة سلطة اتخاذ إجراءات تحفظية إضافية عند الضرورة، بناءً على طلب أحد الوالدين أو من له صفة قانونية، بما يضمن حماية حقوق الأبناء واستقرارهم الأسري.