وفر فلوسك فورًا.. طريقة رسمية جديدة لتحويل العداد الكودي إلى شرائح الكهرباء وخفض الفاتورة للنصف
شهدت الفترة الأخيرة زيادة في شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية، والتي يتم احتسابها بسعر موحد مرتفع للكيلووات يصل إلى نحو 2.74 جنيه، وهو ما يؤدي إلى سرعة نفاد الرصيد مقارنة بنظام الشرائح التقليدي المدعوم.
وتوضح وزارة الكهرباء أن هذا النظام يعكس التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، حيث لا تخضع العدادات الكودية للدعم الحكومي، ويتم تطبيقها بشكل مؤقت لحين تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة.
وأكدت الوزارة أن الحل الأساسي للعودة إلى نظام الشرائح المخفضة يتمثل في تقنين أوضاع العقار من خلال التصالح على مخالفات البناء، وهو ما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، وبالتالي احتساب الاستهلاك وفق الشرائح المدعومة.
وفي إطار التسهيل على المواطنين، وفرت شركات الكهرباء مجموعة من الإجراءات المبسطة لتقنين العدادات الكودية، أبرزها إلغاء المعاينات المعقدة والاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقًا، مما يسرّع من عملية التحويل دون الحاجة إلى إجراءات ميدانية مرهقة.
كما أصبح بإمكان سكان العقارات التقديم بشكل جماعي من خلال طلب موحد، بما يساهم في تسريع إنهاء الإجراءات القانونية للعقار بالكامل، دون الحاجة إلى شراء عداد جديد، حيث يتم فقط تحديث بيانات العداد القائم وتحويله إلى نظام الشرائح.
وتشمل التسهيلات أيضًا تقليل الرسوم المطلوبة، إذ تقتصر العملية على رسوم إدارية بسيطة لتعديل التعاقد، مع إتاحة التقديم والمتابعة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من المنزل.
وفي حال وجود مديونيات أو فروق مالية على العداد، يمكن تقسيطها ضمن إجراءات التحويل لتخفيف العبء عن المواطنين.
أما المستندات المطلوبة للتحويل فتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق، ونموذج التصالح في مخالفات البناء، وخطاب من الحي موجه لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن أو ممارسة للعداد الكودي.
ويؤكد مختصون أن الانتقال من العداد الكودي إلى نظام الشرائح يمثل فرصة حقيقية لتقليل فاتورة الكهرباء بشكل كبير، نظرًا للفارق الكبير في سعر الكيلووات بين النظامين، ما يجعل تقنين الأوضاع خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.